چالش قفل‌شدگی و فلج سیاستی در ایران
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۷۵۳۷
ماه‌های آغازین دولت جدید در رویکردی امیدوارانه در یادداشتی با عنوان «ثبات و وفاق سیاسی و پنجره-فرصت تحقق نظام حکمرانی چندسطحی»۱، خوش‌بینانه عبور از دهه‌ها قطبیدگی سیاسی و ورود به دوران وفاق زمینه‌ساز «بازافرینی نظام حکمرانی ملی» دانسته شده بود و در ادامه سیاهه‌ای از راهبردهای بنیادین مرتبط در یادداشت مزبور ارایه شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شوراهای عالی فراقوه‌ای چهارگانه کشور۲ که بصورت بالقوه می‌توانستند در قالب الگوی مفهومی «حکمرانی چندسطحی»۳ مقوم «ثبات سیاستی»۴ و مانع غلبه «کوتاه‌اندیشی سیاسی»۵ در اداره کشور باشند، عملا با از دست دادن کارکرد سنتی «توازن‌بخشی سیاسی» خود در دوران پساوفاق، به جایگاه معارضه و تداخل نهادی با ماشین لنگان اجرایی کشور تنزل پیدا کرده‌اند. مضاف براین، مبتنی بر تفسیر حقوقی مناقشه‌برانگیز و استفاده مبذرانه از جایگاه قانونی و شرعی رهبری نظام، با معرفی خود در جایگاهی فراقانونی۶ به تعدد مبانی تقنین و تناقضات نظام حقوقی کشور نیز دامن‌زده‌اند. مجموعا عدم‌جایابی سیاسی-حقوقی، ساختار ناکارامد، و تعارضات منافع نهفته در ترکیب حقیقی، نقش این شوراها را از جایگاه ظرفیت‌های بن‌بست‌شکنی نهادی کشور به باتلاق ایده‌های تحولی تقلیل داده‌اند.
اثربخشی و کارآمدی ماشین اجرایی کشور هم در شرایط بهتری قرار ندارد. خلا «نظام مشاوره سیاستی»۷ موثر و محل اعتماد در کنار ضعف واضح قدرت تصمیم‌گیری و تمام‌کنندگی دولت حاضر، در بستر ناهماهنگی سیاسی و ضعف مفرط نیروی انسانی راهبردی ناشی از سنت دیرپای دولت‌های غیرحزبی، فرد-محور. یک‌شبه و گاه عوام‌فریب، عملا به ظهور زودهنگام پدیده «فلج سیاستی»۸ در دولت سیزدهم انجامیده است. پدیده‌ای که در کنار دورخیز ناموفق برای چند اصلاح بنیادین نظیر یارانه‌های انرژی، تعدیل قیمت ارز و حل مساله نان، عملا اعتماد بنفس دولت را برای رفتن زیربار برنامه‌های تحولی بنیادین بشدت متاثر کرده است. اعتماد بنفسی که پیش از این در مسلخ مداخلات خارج از ضابطه دستگاه‌های متکثر امنیتی و رقابت دستگاه‌های متعدد نظارتی در مچ‌گیری از مدیران بی‌دفاع اجرایی کشور مدفون شده است.
سال پایانی دستگاه تقنینی کشور هم، میراث مشابهی را در حوزه حکمرانی نمایش می‌دهد. خلا نظام هماهنگ‌کننده حزبی و واقعیت مجلس ۲۹۰ نفره، عملا احتمال ریاضی عبور هرطرح تحولی را از چنین مسیرپرمانعی -حتی بدون لحاظ فشارهای بیرونی و مداخله منافع فردی- به صفر میل می‌دهد. در موارد بسیار معدودی نظیر مصوبه اخیر اصلاح نظام انتخابات پارلمانی، نوبت به نقش‌آفرینی ساختارهای چک و بالانسی شورای نگهبان و کمیسیون عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت می‌رسد که در مورد دوم، تفسیر موسع از سیاستها، ناپختگی و جوانی این سازوکار، حلقه بسته کمیسیون-صحن مجمع در بازنگری، در کنار فرتوتیت ترکیب اعضا عملا آن را به قلعه فتح‌ناشدنی «بن‌بست مردم‌سالاری» مبدل ساخته است.
بررسی نقش قوه قضایی کشور در نظام حکمرانی هم داستان مشابهی را روایت می‌کند. علیرغم ضرورت غیرقابل‌جایگزینی این قوه در حفاظت از حقوق فردی و تحقق عدالت در نظام اسلامی، مشاهدات نگارنده مجموعا مداخلات غیرضابطه‌مند دو نهاد سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را در زمینگیر کردن معدود طرحهای تحولی نظام حکمرانی کشور کافی می‌بیند. صدالبته جرم‌انگاری‌ها و ورودهای موردی دادستانی محترم کشور هم کورسوهای امید به‌سرانجام‌رسیدن بقایای زخم‌خورده طرحهای تحولی بیرون‌آمده از ماراتن نفس‌گیر چک و بالانس را در کشور مسدود می‌کند.
در این بین، لایه سازمان‌های تنظیم‌گر به‌عنوان ساختار نهادی و حلقه اتصال اجرایی‌سازی سیاستها و تضمین منافع عمومی کشور در از طریق فعالیتها و کسب‌وکارهای بخش خصوصی کشور، هنوز نهادهایی دورافتاده و بی‌ریشه در نظام حکمرانی ملی محسوب می‌شوند. عدم استقلال نسبی آنها از بخش سیاسی دولت، بسته ابزار محدود و غالبا غیرالزام‌آور، عدم هویت و شاخصه‌های نهادی متمایز، عدم ارتباط تعریف شده با مجلس و دستگاه قضایی، و عدم تکمیل سایر اجزای «زیست‌بوم و رژیم رگولاتوری ملی»۹ مانند شبکه، واسطه‌ها و نهاد ناظر۱۰، حضور معدود نهادهای شکل‌یافته را بی‌اثر و در شرایطی مخل فرایند سنتی اداره کشور نموده است. مناقشات دایمی پیرامون حدود اختیارات و الزام اجرایی مصوبات شورای رقابت، شایبه تعارض منافع جدی در ساختار ساترا، در کنار وجود سوابقی از مداخلات سیاسی توسط سازمان تنظیم‌مقررات رادیویی، شواهدی از خلاهای نهادی این لایه از نظام چندسطحی حکمرانی کشورند.
سوابق مطالعاتی و نوشتاری نگارنده بر باورمندی نظری و تلاش سازنده در جایابی تمامی این نوآوری‌های نهادی در مدل «حکمرانی چندسطحی» شهادت می‌دهد. لذا مانع دسته‌بندی این نوشتار در زمره نوشتارهای صرفا انتقادی و سیاه‌نمایانه از وضعیت اداره کشور خواهد بود. با این وجود نمی‌تواند منکر تعادل فعلی نهادی نظام حکمرانی در کشور که بشدت در پیشرانی تحول «نحیف و ضدهنجار» و در مقابل در نظام چک و بالانس و نظارت بسیار «مستحکم، چندلایه، و نفوذناپذیر» است باشد. تعادل معیوبی که در آن میدان مینی مملو از دهها نهاد و فرد دارای حق وتو در سطوح مختلف در مسیر معدود سازوبرگ جنگی بخش تحولی ماشین اجرایی کشور قرار داده شده است که پیشاپیش بشدت کم‌انگیزه، بدون پشتوانه سیاسی-حقوقی، و زخمی و خسته از تعدد موانع و سازوکارهای نظارتی-مداخلاتی کشور شده است.
عبور از این تعادل معیوب، باید مهم‌ترین دستورکار کلان‌پروژه «بارآفرینی نظام حکمرانی ملی کشور» در دوران وفاق سیاسی باشد. ترجیع‌بند این اصلاح هم کلیدواژه «انحصار مرجعیت و مرکز مسولیت واحد» نهادی در تمام لایه‌های نظام حکمرانی چندسطحی است. تعریف، تحدید، ادغام و تجهیز شوراهای عالی کشور در یک جایگاه انحصاری سیاستگذاری کلان؛ اعطای اختیارات متناسب، نظام انگیزش حزبی و ارایه گارانتی‌های فردی و سیاسی به مدیران اجرایی کشور بعنوان موتور اصلی طرحهای تحولی حکمرانی؛ احیای جایگاه مجلس به‌عنوان کانون انحصاری نظام تقنین ملی با اجرای سیاستهای کلی قانونگذاری؛ در کنار بازتعریف نقش و سازوکار مداخله قوه قضاییه در فرایندهای اجرایی کشور با تحدید و معرفی نهاد انحصاری نظارتی؛ و نهایتا ساختاردهی، تکامل نهادی و جایابی زیست‌بوم تنظیم‌گری ملی در نظام چندسطحی کشور از جمله گامهای اساسی این فرایند بازآفرینی حکمرانی خواهند بود.
تمام این اصلاحات صدالبته در دو بستر و زیرساخت حیاتی محقق و عملی خواهند شد. ایجاد یک چارجوب حرفه‌ای، تشکیلاتی و حزبی از نهاد سیاست در کشور در کنار بالندگی زیرساخت توانمند، نوآور کسب‌وکاری بخش خصوصی و نهادهای تنظیم‌گر ناظر ضامن تحقق منافع عمومی، اصلی‌ترین پیش‌نیازهای تحولات فوق‌اند که این نوشتار عمدا از ورود به آنها خودداری کرده است.
پاورقی ها:
۱- این‌مقاله در بهمن ماه ۱۴۰۰ در روزنامه فرهیختگان چاپ شد.
https://farhikhtegandaily.com/news/۶۸۲۸۵/ثبات،-وفاق-سیاسی-و-پنجره%E۲%۸۰%۸C-فرصت-تحقق-نظام-حکمرانی-چندسطحی/
۲- شوراهای عالی فراقوه‌ای به شوراهای دایمی با عضویت روسای سه‌قوه و افراد حقیقی منصوب رهبری اطلاق می‌شوند که در حال حاضر این تعریف شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی می‌شود.
۳- multi-level governance
این الگوی مفهومی توسط گروهی از همکاران اینجانب در اندیشکده حکمرانی شریف توسعه داده شده است.
۴- political stability
۵- political short-termism
۶- هرچند در هرم حقوقی کشور جایگاه مصوبات شوراهای‌عالی بعد از قانون اساسی و فراتر از قوانین عادی منظور شده است، اما همانند قانون اساسی این اصل بمعنای استغنای اجرایی‌سازی آنها بدون عبور از مسیر قانونگذاری مجلس نخواهد بود. بدیهی است در صورت عدم نیاز به تصویب قانون مشخص در مسیر اجرای سیاستها، ضرورتی جهت عبور از مسیر مجلس شورای اسلامی وجود نخواهد داشت.
۷- policy advisory system
۸- policy lock-in and paralysis
۹- National regulatory regime/eco-system
۱۰- Regulatory network, intermediaries and oversight bodies
*عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر / بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف
۲۱۶۲۱۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1790241منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ایران سیدابراهیم رئیسی نظام حکمرانی شوراهای عالی اجرایی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۷۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش‌های حوزه تعلیم و تربیت چبست؟/ در نسل چهارم دانشگاه‌ها دنبال تمدن‌سازی هستیم
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، فاطمه حمیدی‌فر رئیس امور دانشکدگان تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی در جمع مدیران گروه رشته‌های علوم تربیتی، تکنولوژی آموزشی، آموزش مجازی کشور که در دانشگاه آزاد اصفهان برگزار شد، دانشگاه مطلوب در نسل چهارم را دانشگاه جامعه‌محور و تمدن‌ساز توصیف کرد.
وی عنوان کرد: جامعه دانشگاه آزاد اسلامی سراسر از نظراتی است که اتفاقات ویژه‌ای را رقم خواهد زد و این نشست‌ها به نظارت و بازبینی شرایط محیطی و ارائه نظرات موثر کمک خواهد کرد.
رئیس امور دانشکدگان تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: امام راحل توجه بسیاری به بحث تربیت و آموزش همراه با تربیت در جامعه داشتند و افرادی در مقام معلمی و استادی باید باشند که در کنار آموزش، مسائل اعتقادی و ارزشی را به نسل جوان ما انتقال دهند.
حمیدی‌فر ادامه داد: ما در جامعه‌ای که دچار شرایط بین نسلی و سیاسی و اطلاعاتی است، قرار داریم و با خانواده‌هایی نوین و مدرن مواجه هستیم که نسبت به گذشته تغییرات بنیادین داشته زیرا جایگاه پدر و مادر به مهد کودک‌ها داده شده است و در این مقطع باید نهادهای آموزشی رویکرد قوی‌تر و محکم‌تری داشته باشند.
وی بیان کرد: نظام‌های ما در دانشگاه آزاد از قبیل نظام‌های علمی، فرهنگی و فناوری است که همه حول نظام تربیتی بوده و متصدی جریانات قوه عاقله است و اگر ما هدف‌های دانشگاه را دنبال کنیم، باید بتوانیم جریانی در حوزه علم بسازیم و انتظار می‌رود که این نظام به جامعه کارآمد و دانا منتج شود.
رئیس امور دانشکدگان تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ابراز کرد: در نظام فرهنگی ما نیز با توجه به جریانات ارزشی و اعتقادی، جامعه فرهیخته را تربیت کنیم و در نظام فناوری دانایی، متربیان دانشجو و دانش‌آموز را به توانایی آنها در جامعه تبدیل کنیم.
حمیدی‌فر تبیین کرد: راهبردهای اصلی دانشگاه برای تربیت شهروند متخصص، متعهد و خلاق، ایجاد نوآوری‌ها در راستای نیازهای جامعه است و تربیتی را ایجاد کند که دانشجوی فارغ‌التحصیل ما موثر در جامعه باشد و دانشگاه سرآمدی باشد که از انسان‌سازی به جامعه‌پردازی برسد.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاهی که می‌خواهد محیط تعلیم و تربیت باشد، باید بسترهای این مسئله را بسازد و فرهنگ این جریان را ایجاد کند و از این طریق، پیاده سازی کند و این نیازمند همراهی متولیان امر تربیت از جمله شما مدیران گروه است.
رئیس امور دانشکدگان تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ما در گذشته با دانشگاه آموزش‌محور همراه بودیم، اما در نسل دوم دانشگاه‌ها، واحد‌ها وارد دانشگاه آموزشی و پژوهشی شدند و در نسل سوم، شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شد و دانشگاه در ارتباط با صنعت جریان‌ساز شد که عرضه دانش مهم بود اما در نسل چهارم دانشگاه ها، به دنبال دانشگاه جامعه محور هستیم تا از این جامعه‌پروری به یک جریان تمدن‌ساز و تربیت افراد متعهد و اخلاق مدار و ارزشی برسیم.
حمیدی‌فر عنوان کرد: دانشکده‌های تعلیم و تربیت باید در حوزه‌های آموزش، پژوهش و تربیت در چارچوب‌های اسلامی باشد تا جریانات دانشی و عملیاتی را در زیست بوم ایرانی و اسلامی برده و به همه ذی‌نفعان جهت دهد برای اینکه جریان‌ساز باورهای‌مان باشد.
وی تشریح کرد: ما امروز با چهار چالش در جریان تعلیم و تربیت مواجه هستیم؛ نخست آنکه فقر نگاه جامعه به نظام تعلیم و تربیتی است، چرا که تاکنون تاکید ویژه‌ای بر این مبنا نبوده است و هنوز در رشته‌های تربیتی شاهد کرسی نظریه‌پردازی نیستیم.
رئیس امور دانشکدگان تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: چالش دیگر، ضعف نظام منسجم بومی و اسلامی به مسائل تربیتی و آموزشی است و جنس دروس نظام‌های آموزشی ما در کشور، متناسب با تعلیم و تربیت نیست و سیاست واحدی در این زمینه برای اقدام وجود ندارد.
حمیدی‌فر تشریح کرد: چالش بعدی، نیاز مبرم به ظرفیت‌های کاربردی در تربیت حرفه‌های مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت است و گاهی دانش آموختگان ما تنها به صورت نظری با این حوزه آشنا هستند و فضای آموزش و تربیت را تجربه نکرده اند؛ چالش چهارم هم فقدان مدل‌سازی و شاخص‌سازی برای ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و تربیتی است و جریانات آموزشی و پژوهشی هر کدام روال خود را پیش می‌برد و شاخصی برای ارزیابی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: رسالت ما این است که زمینه‌های لازم برای ارتقای دانش، تولید علم و نظریه‌پردازی در حوزه تعلیم و تربیت را فراهم کرده، سپس الگوی مناسب برای تربیت، توانمندسازی و ارتقای شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای منابع انسانی مورد نیاز را طراحی و اشاعه دهیم.
رئیس امور دانشکدگان تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: رسالت دیگر ما، توسعه زمینه پژوهندگی و تقویت روحیه پژوهشی و گسترش دانش، بینش و مهارت‌های منابع انسانی در مدارس و دیگر محیط‌های آموزشی و سپس پایش و رصد مستمر تحولات علمی و فرآیندها در نظام تربیتی و آموزش و پرورش است.
حمیدی‌فر یادآور شد: آخرین رسالت ما، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تولید، گسترش و توسعه فناوری‌ها، نوآوری‌ها و خدمات آموزشی و تربیتی مبتنی بر آموزه‌ها و تعالیم قرآن کریم و اهل بیت(علیهم‌السلام) است.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند